به بهانه حال ناخوش جامعه از یک موضوع دینی

مذهب به دنبال عصر روشنگری و پیشرفت علوم افول نکرده است و مدرنیته نوعی شک‌گرایی عمومی و گسترده را ایجاد نکرده است. به استثنای چند کشور در اروپای غربی، که البته نمونه‌های قابل اعتنا و چشمگیرند، اکثر کشورهای جهان تمایلات مذهبی گسترده در افراد و حکومت دارند. باورهای مهمی در دل حکومت‌ها و قوانین رسوخ کرده است از امریکا تا شرق آسیا در تدوین قوانین به دنبال بایسته‌های دینی هستند هرچند که در ظاهر بی‌خدایی را تبلیغ کنند. بنابراین باور دینی در جامعه مدرن به اجتماع و حکومت نیز نفوذ کرده است.

دین مدنی اصطلاحی است که اولین بار ژان ژاک روسو در سال ۱۷۶۴ در کتاب قرارداد اجتماعی به کار برد. در این کتاب او دین را در ارتباط با جامعه بررسی می‌کند و فقط به کارکرد اجتماعی آن توجه دارد. روسو قبل از بررسی و شرح دین مدنی ، به نقایص و ضعف‌های مسیحیت و ادیان موجود می‌پردازد و با بررسی این نقص‌ها در نهایت نوع دیگری از دین یعنی دین مدنی را ارائه می‌کند که از دید او بهترین و سودمندترین دین برای جامعه است و نقص هایی را که ادیان موجود دارند، ندارد.[۱]

در ایران انقلاب اسلامی با ادعای اسلامی شدن مدل حکومت به پا خواست. اما در سال‌های اخیر به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصادی و رفتارهای نادرست و ریاکارانه برخی مدیران و مسئولین و هم چنین هجمه رسانه‌ای به افراد و مناسک دینی، دیدگاه بسیاری از مردم از دین تحت تاثیر قرار گرفته است. بسیاری از مبلغان دینی چه در سطح جامعه و چه در فضای مجازی با چالش مواجه شده‌اند. اما چه می‌توان کرد اثرات نامطلوب رفتارهای نادرست حکومت را از تبلیغ دینی در رسانه جدا کرد؟

برای پاسخ به این سوال نگاهی به تاریخ می‌تواند بسیار اثرگذار باشد. در طول تاریخ مردم ایران باورهای مذهبی عمیقی در دل و جانشان داشتند. در تاریخ در برهه‌های مختلف دین در مقابل ظلم ایستاده و حتی سیاست را تغییر داده است. مثال واضح این موضوع همان مواجهه میرزای شیرازی در نهضت تحریم تنباکوست. این واقعه تاریخی نشان داد که زمانی قدرت فرد دینی به اندازه ای بود که مناسبات با کشورهای دیگر را تغییر می­‌داد. اما اکنون با وجود حکومت در ظاهر دینی، جامعه از تاثیرات منفی حکومت دچار چالش با عقاید دینی شده است. البته باور قلبی دینی کمترین میزان لطمه را از رفتارهای نابه هنجار می‌بیند ولی احکام ظاهری طبیعتا بیشترین لطمه را دیده‌­اند.

در ابتدا باید به لزوم داشتن حکومت اسلامی حتی در ظاهر تاکید کرد چرا که جامعه دینی و حکومت دینی دو بعد لازم و ملزوم یکدیگرند. «داشتن جامعه‏‌ی دینی بدون حکومت دینی و خواستن حکومت دینی بدون جامعه‏‌ی دینی نه مفید است و نه ممکن. یک ملازم‌ه‏ای شبیه به تضایف بین این دو مقوله برقرار است. یعنی جامعه‏‌ی دینی و حکومت دینی در رابطه با همدیگر معنی می‏‌شوند، نه جدا از هم. از حیث دیگری هم با هم اشتراک دارند و آن مجاهدت بیشتر برای رسیدن به نصاب‏‌های بالاتر جامعه‏‌ی دینی و حکومت دینی است.

مدیران عاقل‏‌تر و صادق‏‌تر، نرم‌‏افزار پیچیده‏‌تر، نظام آموزشی درست، رسانه‏‌های سالم، همه‌‏ی این‏‌ها ملزومات یک پروسه در جامعه‏‌ی دینی است. البته در هر صورت حاکمان، بشرند و افراد بشر، اگر بخواهند به روال دینی حکومت کنند، بدون سعی و خطا نمی‏‌شود. حضرت امیرالمؤمنین علیه‏السلام فرمود: “انما الوالی بشر لایعرف ما تواری عنه الناس به الامور” (نهج البلاغه، ک ۵۳ ، به مالک اشتر) یعنی مسؤلان حکومت دینی بشرند، همه‏‌ی ضعف‏‌های بشری ما در تشکیل حکومت دینی توسط ما، بروز می‏‌کند. در واقع، ما در مقام نظریه‏‌ی حکومت دینی قاطع هستیم، و در عمل به آن نسبی.»[۲]

بنابراین در نسبت حکومت و امر دینی شکی وجود ندارد ولی نظریه حکومت دینی و عمل به آن فارغ از اجرا دچار چالش‌هایی است که در این جا قابل بحث نیست.  اما امر دینی با وجود زندگی مدرن و کاسته شدن از اهمیت اجتماعی دین همچنان در واقعیت اجتماعی از امر دینی تاثیر پذیرفته است و بر آن اثر می‌گذارد.

نکه مهم در این موضوع تفاوت بین باور قلبی و ظواهر احکام الهی است. در جامعه ما باور قلبی عمیقی به موضوعات دینی در دل و جان مردم وجود دارد و این موضوع را به راحتی می‌توان از مناسک مذهبی مثل اربعین دریافت، اما ظواهر احکام الهی به همان میزان اجرا نمی­‌شود و علت آن را تا حدودی می‌توان انعکاس رفتار های نادرست حکومت در اجرای احکام دانست موضوعی که سبب روی گردانی مردم از اجرای حدود الهی شده است. یکی از ابعاد مهم این رویگردانی برخورد های دفعی و خشونت آمیز در اجرای احکام  و بر اساس معیار فردی درباره احکام است.

تقاطع بین دین و حقوق و مرزبندی‌های مختلف و پیچیده سبب شده است که در جامعه ایران مصادیق جرم حتی گسترده شده‌اند و در تعریف انواع مختلف جرم از جمله در امور فرهنگی و دینی بوده است. برای نمونه در حالی که در نظام حقوقی ایران ۱۸۰۰ مصداق جرم تعریف شده این میزان در نظام حقوقی کشور چین تنها ۲۰۰ مصداق جرم است. گویی جرم انگاری از رفتارهای مختلف از جمله رفتارهایی که از آنها تلقی ضد دینی می‌شود، یکی از راه‌های مقابله با تضعیف دین و در مقابل ترویج ارزش‌های دینی به شمار می‌رود.

این موضوع سبب شده‌است که گروهی از افراد بی اعتقاد به دین به رفتارهای خشونت‌آمیز نسبت به دینداران دست بزنند در واقع به نوعی دینداران را نماینده رفتارهای دولت دانسته و نسبت به آنها تعرض می‌کنند.

از سوی دیگر دلالت‌های تجربی مقدماتی برآمده از تحلیل داده‌های پژوهش از جمله اخبار حوادث و رخدادهای خشونت‌آمیز و روایت‌های مردم از تجربه یا مشاهده خشونت‌ورزی مرتبط با دین در ایران نشان می‌دهد که رابطه دین و خشونت رابطه‌ای خطی و یک سویه نیست بلکه خشونت ورزی مبتنی بر دین هم از سوی افراد سکولار علیه دین داران و هم از سویه دینداران علیه سکولارها به میزان درخور ملاحظه‌ای احتمال وقوع دارد. در عین حال نتایج نشان می‌دهد که حتی نوع و میزان بروز خشونت از سوی هریک از دو گروه نیز بر اساس ویژگی‌های مختلف در میان آن گروه ممکن است شدت و ضعف بسیار متفاوتی داشته باشد. [۳]

باید گفت گروه‌های اجتماعی که واکنشی خشن به مظاهر دین و افراد متظاهر به هویت دینی نشان می‌دهند خواسته یا ناخواسته کنشی نمادین را در برابر ساخت یافتگی شکل خاصی از دین نشان می‌دهند. آن‌ها در واقع خود را در میدان مبارزه با غلبه تام و تمام روایت انحصاری از دین می‌بینند. گویی خود را موظف به مبارزه با گفتمان رسمی دین می‌دانند و در این راستا، گاه به اشتباه با هر آنچه شباهت ظاهری با نمایندگان یا نمادهای وابستگان به دین حکومتی دارد، برخورد خشونت بار می‌کنند.[۴]

این موضوع نشان می‌دهد علاوه بر متدینینی که باور قلبی دینی دارند ولی ظواهر دینی و رفتارهای دین مآبانه حکومت را نمی‌پسندند، گروه دیگر با عنوان سکولارها رفتارهای خشونت‌آمیز درباره دین و افراد دیندار وجود دارند که سبب شده‌اند خشم نسبت به رفتارهای دینی بیشتر شود مانند رفتارهایی که در مقابله با حجاب مثل آتش زدن روسری و…. وجود دارد. بنابراین با سه گروه از افراد در جامعه در مواجهه با امر دینی طرف هستیم:

• گروه اول افرادی که امر دینی در حکومت اسلامی بعد از انقلاب را باور قلبی خود می دانند و از به خطر افتادن این موضوع نگرانند.
• گروه دوم افرادی که باور قلبی دینی دارند ولی از عملکرد و رفتارهای حکومت ناراضی هستند و ظواهر دینی را رعایت نمی‌کنند.
• گروه سوم افراد سکولار که هیچ باور مذهبی ندارند و در مقابل رفتارهای مذهبی واکنش خشونت‌آمیز گاهی دارند.

پیامدهای خشونت‌آمیز تقابل میان موافقان و مخالفان کفتمان حکومتی از دین برعهده هر سه گروه است چرا که گروه اول در احساس ناامنی از هویت دینی خود و فرزندانشان تلاش می‌کنند حتی با کلمات توهین‌آمیز یا برخورد فیزیکی به قول خودشان دین را حفظ کنند. سکولارها نیز که حکومت را عامل تمام بدبختی و سرخوردگی شان می‌بینند با دینمداران به تندی برخورد می‌کنند. گروه دوم نیز در میان این دو گروه فقط خشونت اجتماعی تحمیلی از دو طرف را تجربه می‌کنند.

چه می‌توان کرد ؟

قدم اول: قطعا رفتارهای نادرست حکومتی باید کاهش پیدا کند. یک حکمرانی دینی نیازی به وضع قوانین برای همه چیز ندارد و باید آزادی‌های فردی در جامعه گسترش پیدا کند. نتیجه کاهش جرم انگاری در امر فرهنگی دینی سبب تعدیل در ساخت یافتگی امر دینی دارد. همچنین دینداران طرفدار حکومت نیز به این موضوع آگاهی یابند که کاهش جرم انگاری در امر دینی به معنای کمرنگ شدن دین نیست بلکه باور قلبی افراد به امر دینی را حتی بیشتر هم می‌کند.

قدم دوم: ایجاد فضاهای فرهنگی و تشویقی در امور دینی که سبب اقناع افکار عمومی در موضوعات دینی شود، این مسئله سبب می‌شود رویکرد ایجابی در تعاملات فرهنگ دینی ایجاد شود.

بنابراین با این دوگام مقابله خشن نسبت مردم کاهش پیدا می‌کند و تعارض میان حاکمیت و مردم کم می‌شود. صف‌کشی‌های مردم در مقابل یکدیگر نیز کاهش پیدا می‌کند و دغدغه‌مندان امر دینی به صورت مستقل وارد میدان شده و با تبلیغ دینی باور قلبی ایجاد می‌کنند.

[۱] ادهمی،عبدالرضا،مدیریت شهری، شماره ۴۹: نقش اماکن مذهبی در جامعه

[۲] رحیم پور ازغدی، حسن، اندیشه حوزه ۱۳۸۴ شماره ۵۴:جامعه ی دینی و نسبت آن با حکومت دینی

[۳] پویافر؛محمد رضا، دین و خشونت در ایران پسا انقلابی

[۴] پویافر؛محمد رضا، دین و خشونت در ایران پسا انقلابی